به نقل از «تابناک»

پیشنهاد یارانه ۴ میلیون تومانی به جای ۴۵۵۰۰/ لبنیات با ۶۸ درصد افزایش، رکورددار گرانی/ نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه؛ ۱۸ درصد/ فروش آیفون در آلمان ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۹۶۶۲

پیمانه اقتصادی، هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.   به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون شاخص کل بورس برای هشتمین روز پیاپی سقوط کرد، عقبگرد ۲۰ روزه قیمت اوراق مسکن، افزایش ۱۰۰ درصدی واردات تخم مرغ به کشور، افزایش قیمت طلا تا پایان سال بعید است، کاهش صادرات رشد اقتصادی آمریکا را کاهش داد، یورو به ۹٣٩١ تومان رسید، بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام در راه است؟ و حرکت شرکت مزدا به‌سوی خودرو‌های پاک را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  پیشنهاد یارانه ۴ میلیون تومانی به جای ۴۵۵۰۰ تومان

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احمدی نژاد در جامعه اعلام می‌کند که می‌توان به هر ایرانی مبلغ ۹۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد، افزود: در حال حاضر سرانه یارانه هر ایرانی اعم از نقدی و غیرنقدی و پنهان ۱۱ میلیون تومان در سال است، یعنی یک خانواده ۵ نفره در سال ۵۵ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کند که اگر به این موضوع با نسخه احمدی نژاد نگریسته شود، می‌توان گفت که آب، برق و گاز آزاد شود و به هر خانواده ایرانی ماهانه ۴ میلیون تومان یارانه پرداخت شود.  نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با پرداخت یارانه ۴ میلیون تومانی به هر خانواده ایرانی باید واقعیت قیمت کالا‌ها را پذیرفت، ادامه داد: هر کارت ملی که در حال حاضر به مردم ارائه می‌شود، متناسب با آن یارانه پرداخت می‌شود که اگر این ارقام محاسبه شود، می‌توان ماهانه ۴ میلیون تومان به هر خانواده ایرانی یارانه پرداخت کرد. وی با اشاره به طرح پیشنهادی درباره یارانه ها، اظهار داشت: اگر بنده مسئول بودم و یکصد هزار میلیارد تومان تنخواه داشتم، به هر خانواده ایرانی ۴ میلیون تومان یارانه پرداخت کرده و به مرور طی ۱۲ ماه قیمت تمامی کالا‌ها را آزاد می‌کردم که مردم نیز تحت فشار قرار نمی‌گرفتند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم می‌توانستند به مرور خود را با آزادسازی قیمت‌ها تطبیق دهند، چرا که در حال حاضر مشکل این بوده که پول نمی‌چرخد و ارزش چرخیدن ندارد. /خانه ملت

شروع سرد بورس در زمستان ۹۷؛ شاخص کل برای هشتمین روز پیاپی سقوط کرد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز شنبه یکم دی ماه ۹۷، با کاهش ۱۵۳۲ واحدی معادل ۰.۹۸ درصد به رقم ۱۵۴ هزار و ۵۵۰ واحد رسید. این در حالیست که هفت روز کاری گذشته نیز در مجموع، شاهد ریزش ۱۰۸۰۲ واحدی نماگر کل بورس بودیم. همچنین دیروز شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۴۴۵ واحدی معادل ۰.۹۸ درصد به رقم ۴۴ هزار و ۹۲۷ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۲۳ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد، عدد ۲۶ هزار و ۶۱۲ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۱۶ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد به رقم ۱۸ هزار و ۷۴۲ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور نیز، ۱۱۶۷ واحد کاهش معادل ۰.۷۰ درصد را رقم زد و به سطح ۱۶۶ هزار و ۳۸۱ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۰۹۹ واحد کاهش معادل ۰.۹۶ درصد به رقم ۱۱۳ هزار و ۱۸۴ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۳۱۹۸ واحد کاهش معادل ۱.۰۲ درصد همراه بود و عدد ۳۱۱ هزار و ۱۳۶ واحد را به نمایش گذاشت.  

بازار اوراق مسکن؛ عقبگرد ۲۰ روزه قیمت اوراق

طی جلسه معاملاتی شنبه، اوراق تسهیلات مسکن اسفند ۹۵ (تسه ۹۵۱۲) ضمن ثبت افت ۶/ ۲ درصدی به قیمت ۵۲ هزار و ۱۷۳ تومان مبادله شد. ششمین افت پیاپی باعث شد تا قیمت این اوراق به سطح ۲۰ روز قبل بازگردد. تمامی سررسید‌های دیگر نیز معاملات شنبه را در محدوده منفی سپری کردند و میانگین قیمت آن‌ها به ۵۲ هزار تومان نزول کرد. عدم توانایی خرید متقاضیان مسکن، جهش قیمت آپارتمان‌ها به حدود دو برابر از ابتدای سال، تضعیف سهم اوراق مسکن از قیمت خرید خانه و وجود وام‌های موازی همچون صندوق یکم در ماه‌های گذشته از دلایل اصلی کسادی بازار تسه‌ها محسوب می‌شوند. با بهبود هر‌یک از عوامل یادشده می‌توان امیدوار بود که بازار اوراق رونق یابد. حال باید منتظر گزارش معاملات مسکن آذرماه بانک مرکزی ماند تا وضعیت بازار مسکن پایتخت و روند قیمت‌گذاری‌ها بتواند مسیر آینده اوراق مسکن را مشخص کند.

افزایش ۱۰۰ درصدی واردات تخم مرغ به کشور

گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات ۲ هزار و ۱۹۸ تن تخم مرغ در هشت ماه امسال خبر داد که نسبت به مدت مشابه پارسال صد درصد بیشتر شد. ارزش واردات تخم مرغ در هشت ماه امسال به سه میلیون دلار رسید. به گزارش ایرنا، سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۹۱ عدد در سال است و براساس آمار‌ها هر سال ۹۴۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود. البته طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، پارسال ۸۸۸ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۵، کاهش ۶ درصدی داشت.

لبنیات با ۶۸ درصد افزایش رکورددار گرانی در تغییرات یکساله

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیست و سوم آذر اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۳ گروه کاهش یافت. در هفته منتهی به بیست و سوم آذر نرخ لبنیات ۱.۳ درصد، برنج ۰.۳ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۶.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۵.۹ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ تخم مرغ ۳.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۴ درصد و قند و شکر ۰.۲ درصد کاهش یافت. همچنین متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به بیست و سوم آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۶۸ درصد، تخم مرغ ۴۳.۷ درصد، برنج ۲۳.۹ درصد، حبوب ۱۴.۵ درصد، میوه‌های تازه ۵۸.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۳۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۴۸.۹ درصد، گوشت مرغ ۵۷.۹ درصد، چای ۲۲.۸ درصد، روغن نباتی ۴۳.۹ درصد و قند و شکر ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت طلا تا پایان سال بعید است

تحلیلگران بازار جهانی پیش‌بینی کردند طلا پس از این که به بالاترین قیمت پنج ماه گذشته صعود کرد، احتمالا تا پایان سال روند افزایشی خود را متوقف خواهد کرد. سه عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در هفته گذشته، بانک مرکزی آمریکا، دلار ضعیف‌تر و نوسان بازار‌های سهام بوده است که قیمت طلا را تا مرز ۱۲۶۹.۶۰ دلار پیش برد. بهای هر اونس طلا برای تحویل در فوریه در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با ۹.۸۰ دلار یا ۰.۸ درصد کاهش، در ۱۲۵۸.۱۰ دلار بسته شد، اما برای کل هفته حدود ۱.۴ درصد رشد قیمت داشت. تحلیلگران انتظار دارند در هفته منتهی به کریسمس و سال نو، فعالیت معاملاتی اندک باشد و نقدینگی چندانی در بازار وجود نداشته باشد.

کاهش صادرات رشد اقتصادی آمریکا را کاهش داد

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. دلیل کاهش رشد اقتصادی آمریکا کاهش شاخص خرید مصرف کننده و صادرات در این کشور بوده است. در واقع دو شاخص مزبور یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی در آمریکا محسوب می‌شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم نیز نسبت به قبل روند آهسته‌تری را طی کند. البته انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا طی سال جاری علیرغم کاهش بیش از انتظار رشد در سه  ماهه نخست و احتمالا سه ماهه چهارم همچنان بتواند به رقم سه درصد در سال دست یابد. بنا به گزارش وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳.۴ درصد بوده است که نسبت به ۳ و نیم درصد مورد انتظار یک دهم درصد پایین‌تر بوده است. از طرفی رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم ۸ دهم درصد کاهش داشته است. در بیانیه سازمان بررسی‌های اقتصادی آمریکا آمده است افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانسته است از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ناشی از کاهش صادرات و کاهش خرید مصرف کننده در این کشور طی سه ماهه سوم جلوگیری کند. با این حال، اما روند ساخت و ساز و سرمایه گذاری بخش خصوصی هم از آنچه انتظار می‌رفت پایین‌تر بوده است.

یورو به ۹٣٩١ تومان رسید

شنبه یکم دی ١٣٩٧شنبه یکم دی ١٣٩٧ میانگین نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ۹٣٩١ تومان بود. مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، به ٣٥ میلیون یورو رسید. مجموع تامین ارز بابت واردات، به حدود ٢٧ میلیون یورو رسید. همچنین مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ١٦ مرداد تا روز شنبه به شش میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون یورو رسید و مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ١٦ مرداد تا دیروز به پنج میلیارد و پانصد و چهارده میلیون یورو رسید.

فروش آیفون در آلمان ممنوع شد

بعد از آنکه شرکت کوالکام از اپل در چین به علت نقض برخی حق اختراعات سخت افزاری و پتنت‌های به ثبت رسیده این شرکت توسط اپل شکایت کرد، به نظر می‌رسد که حالا دادگاه مربوطه با صدور حکم به نفع کوالکام، این شرکت پیروزی حقوقی خود بر اپل را جشن گرفته و بدین ترتیب می‌تواند در بسیاری از کشور‌ها که از قوانین مربوط به نقض حق اختراع و پتنت تبعیت می‌کنند، اپل را از فروش برخی از مدل‌های گوشی‌های آیفون بازدارد.  بر این اساس اپل در دادگاه به نقض تعدادی از پتنت‌های به ثبت رسیده توسط کوالکام و اینکه نمی‌توانسته به استفاده بدون مجوز و بدون پرداخت حق اختراع به این غول تراشه‌سازی در گوشی‌های تولیدی خود استفاده کند، محکوم شد و دادگاه نیز با صدور حکمی اعلام کرد که اپل موظف خواهد بود طبق قوانین دولت آلمان برخی از گوشی‌های آیفون نظیر آیفون ۷ پلاس، آیفون ۸ و ۸ پلاس و همچنین آیفون ۱۰ (ایکس) را از فروشگاه‌های این کشور جمع آوری کرده و دیگر قادر نخواهد بود مدل‌های مذکور را در این کشور به صورت قانونی به فروش برساند. به نقل از ایسنا، طبق گزارش وب سایت تک رادار، چندی پیش بود که خبر ممنوعیت فروش برخی از مدل‌های آیفون در چین مبنی بر شکایت کوالکام، شرکت تراشه سازی، از اپل منتشر شده که به موجب ممنوعیت فروش گوشی‌های آیفون در این کشور پهناور واقع در شرق آسیا، بسیاری از تحلیلگران برآورد کردند که این غول تکنولوژی آمریکایی متحمل هزینه‌های گزاف و هنگفتی خواهد شد چرا که بازار کشور چین همواره برای شرکت‌های مختلف اعم از غول‌های تکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار است. حالا به نظر می‌رسد بدین ترتیب با ادامه سریال ممنوعیت فروش آیفون در کشور‌های دیگر همچون آلمان، سیر نزولی میزان فروش و موفقیت اپل نیز تسریع یابد و این شرکت بزرگ را با مشکلات حقوقی و مالی متعددی روبرو سازد.

مرکز آمار: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه؛ ۱۸ درصد

مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال را ۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه ۲.۴ درصد افزایش یافته است. در آذرماه امسال عدد شاخص کل به ۱۵۱.۷ رسید که نسبت به ماه پیش از آن (آبان ماه) ۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه شاخص کل نسبت به آذرماه پارسال ۳۷.۴ درصد تغییر داشته است یعنی خانوار‌های کشور ۳۷.۴ درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.  همچنین براساس اعلام مرکز آمار شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در آذرماه نسبت به آبان ۴.۸ درصد و در گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» نیز ۱.۶ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات قیمت در آذر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در گروه اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۵۳.۹ درصد و در گروه خوراکی و خدمات ۳.۹ درصد رشد داشته است.  

بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام در راه است؟

اخیراً نامه‌ای درباره محدودسازی برای اینستاگرام منتشر و البته ازسوی سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده که ارتباطی با فیلترینگ این شبکه اجتماعی ندارد. به گزارش ایسنا، رییس مرکز روابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داده که نامه‌ای که اخیراً درباره محدودسازی برای اینستاگرام منتشر شده، ارتباطی با فیلترینگ این شبکه اجتماعی ندارد. در این طرح، بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت، بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام تهیه می‌شود. در این نامه ظاهرا از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و رادیویی، خطاب به شرکت مخابرات ایران و کلیه شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی آمده است که با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ اسلامی ایرانی و حریم خانواده‌ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت تصمیمی اتخاذ کنند که بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام، تهیه و در لیست بسته‌های فروش خود قرار دهند.

حرکت شرکت مزدا به‌سوی خودرو‌های پاک

شرکت مزدا برنامه دارد تا در راستای فرار از جریمه‌های احتمالی اروپا، خودرو‌های تمام برقی و هیبریدی را روانه بازار‌های اروپایی کند. این اقدام در راستای تلاش اروپا برای کاهش آلایندگی‌های کربنی تا سال ۲۰۲۰ انجام می‌شود. این خودروساز قرار است در سال ۲۰۱۹ نخستین مدل هیبریدی خود را روانه اروپا سازد. پس از آن نیز دو خودروی تمام‌برقی و پلاگین هیبریدی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ عرضه خواهند شد. مقامات مزدا بر این باورند که با این حال نباید همه محصولات خود را به‌صورت تمام‌برقی و پلاگین هیبریدی عرضه کنند؛ چرا‌که این مدل خودرو‌ها تنها در بازار‌هایی به‌فروش مناسب می‌رسند که برای خرید آن‌ها بسته‌های تشویقی در نظر گرفته باشند. گنجاندن خودرو‌های برقی نه‌تن‌ها برای سود‌آوری بیشتر، بلکه در جهت پذیرش محصولات مزدا ازسوی مشتریان اروپایی انجام خواهد شد. خودروی برقی که مزدا قرار است در شمایل یک خودروی تمام‌برقی در سال ۲۰۲۰ معرفی کند از فناوری این خودروساز ژاپنی استفاده خواهد کرد. /دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.